مكافحة التستر التجاري من خلال التحكم بسلاسل الإمداد .. رأي آخر!

مقدمة

كثيرًا ما نربط التستر التجاري بمحل صغير يدار باسم سعودي بينما الأجنبي هو المتحكم الفعلي. لكن جوهر المشكلة أعمق: التستر يبدأ من رأس سلسلة الإمداد (Supply Chain Head). هنا حيث يتم الاستيراد، أو الإنتاج المحلي، مرورًا بالتخزين، وصولًا إلى بيع الجملة (Wholesale).

في هذه الحلقة العليا، تسيطر شبكات أجنبية على تدفق السلع، فتتحكم في الأسعار وتقصي التاجر السعودي من النفاذ العادل. حتى التاجر المجتهد أو المبتكر يجد نفسه مجبرًا إما على الدخول في اتفاقات شكلية أو دفع مبالغ ثابتة ليبقى مجرد واجهة. هذا الوضع لا يضر فقط بالتاجر السعودي، بل يعطل الكفاءة الاقتصادية الوطنية ويمنع المنافسة الشريفة.

الفكرة: بوابة الجملة الوطنية (National Wholesale Switch)

بدل مطاردة آلاف محلات التجزئة أو إصدار تعليمات متفرقة، الحل هو معالجة الخلل من الأعلى، عند الجملة وسلاسل الإمداد. هنا تأتي فكرة بوابة الجملة الوطنية (Switch):

1. بوابة رقمية (Digital Switch): تمر عبرها كل فواتير بيع الجملة بين الشركات (B2B Invoices).

2. ربط بمصدر السلعة:

   • SID (Shipment ID – معرف الشحنة الجمركية): رقم فريد يربط الفاتورة بشحنة الاستيراد.

   • LID (Lot/Harvest ID – معرف الحصاد أو الدفعة الزراعية): رقم يربط الفاتورة بدفعة الإنتاج المحلي أو الحصاد.

3. مستودعات محايدة (Neutral Warehouses): مستودعات كبيرة مرخصة تقدم خدمات التخزين والمناولة بشفافية، وتعلن بيانات التوافر التجميعي (Aggregated Availability) دون إفشاء أسرار المنافسة.

النتيجة: تقليل سيطرة الشبكات المغلقة، ورفع الشفافية، وضمان عدالة النفاذ للتجار السعوديين.

لماذا مهم؟

• عدالة النفاذ (Fair Access): يتيح للتاجر السعودي شراء السلع بنفس الشروط المتاحة للجميع.

• منع الإغراق السعري (Dumping): يقلل من قدرة الشبكات على البيع تحت التكلفة لإخراج المنافسين.

• إدخال اقتصاد الظل (Shadow Economy) للنظام الرسمي: تمرير الفواتير عبر البوابة يكشف الحجم الحقيقي للتجارة، ما يرفع الكفاءة ويزيد إيرادات الدولة.

• ثقة السوق (Market Trust): وضوح الأسعار والكميات يعزز الشفافية ويضعف التلاعب الشبكي.

  
  

آليات مساندة

لتعزيز فعالية البوابة، يمكن إدخال أدوات عملية مثل:

1. مزاد مرجعي (Reference Auction): بيع نسبة صغيرة (٥–١٠٪) من الكميات أسبوعيًا عبر منصة مكشوفة لتحديد سعر مرجعي حقيقي.

2. تمويل سلسلة الإمداد (Supply Chain Finance): حوافز للتجار الملتزمين بالبوابة عبر تسهيلات تمويلية وضريبية.

3. كود سلوك للجملة (Wholesale Code of Conduct): قواعد تمنع الحصرية والتمييز والربط بين السلع (Tying).

   
   

خطوة أولى: نموذج تجريبي (Pilot Project)

التغيير لا يحتاج قرارات شاملة منذ البداية. يمكن اختبار الفكرة عبر نموذج تجريبي لمدة ٩٠ يومًا في قطاعين رئيسيين:

• الخضار والفواكه (Produce).

• المواشي (Livestock).

  
  

النموذج يشمل:

1. ربط فواتير الجملة بالبوابة الرقمية.

2. اعتماد مستودعين محايدين للتخزين والتوزيع.

3. تفعيل معرفات SID و LID على نطاق محدود.

4. تشغيل مزاد مرجعي صغير للكشف عن الأسعار الحقيقية.

   
   

ماذا يكسب الجميع؟

• التاجر السعودي: وصول مباشر إلى سوق الجملة، أسعار عادلة، وتمويل ميسر.

• المستهلك: استقرار في الأسعار وجودة أفضل.

• الدولة: رفع الكفاءة الاقتصادية، إدخال تجارة الظل للمنظومة الرسمية، وتوسيع الإيرادات الضريبية.

  
  

الخاتمة

التستر التجاري ليس مجرد مخالفة صغيرة بل منظومة نفوذ تبدأ من رأس سلسلة الإمداد. الحل لا يكمن في مطاردة صغار التجار، بل في خلق ممارسة جديدة للجملة تقوم على الشفافية والحياد.

بوابة الجملة الوطنية (National Wholesale Switch) ليست نظرية معقدة، بل أداة عملية يمكن أن تُختبر في نطاق محدود، لتفتح الباب نحو سوق سعودي أكثر عدلًا وكفاءة.